به نقل از «مهر»

مشکل بازار، گرانی است نه گرانفروشی/ ۲ عامل اصلی گرانی کالاها

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۵۹۵۰

محمدحسین قمری مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت گران فروشی اظهار کرد: اصناف مسؤول گران شدن در بازار نیستند؛ گران شدن در بازار حاصل تورم است و البته کالاهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به نرخ دلار هستند نیز نوسانات بازار ارز روی آنها اثر می‌گذارد.

وی افزود: عامل دوم گران شدن کالا نیز مربوط به وضعیت بخش عرضه و تولید می‌شود؛ به عنوان نمونه علت گرانی لاستیک این بود که نیاز بازار تأمین نشد و در نهایت وزارت صمت تصمیم گرفت با واردات نیاز بازار را پاسخ دهد و عرضه را متناسب کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قمری ادامه داد: حال اگر در نظام توزیع یعنی بخش اصناف هر تخلف یا گران فروشی مشاهده شود اتاق اصناف موضوع را بررسی می‌کند؛ برای شب عید هم با همکاری سازمان حمایت نظارت‌ها تشدید شده است تا در این ایام مردم دچار مشکل نشوند.

مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صمت تصریح کرد: بیشتر گران شدن کالاها در بازار حاصل گران شدن کالاست نه گران فروشی؛ بعضاً اصناف به دلیل این موضوع ضرر هم می‌کنند زیرا وقتی کالایی را می‌فروشند و می‌خواهند مجدد با همان قیمت بخرند، نمی‌توانند.

وی تاکید کرد: به هر حال اصناف موظف به رعایت قیمت مصوب هستند و اگر کالایی به دلیل کمبود یا گران شدن حاصل از تورم، می‌خواهد گران شود باید از ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مجوز بگیرد.

کد خبر 6054205 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت گرانفروشی گرانی تورم وزارت راه و شهرسازی پارس جنوبی بورس آب شرب کشاورزی ایران کالای اساسی قیمت طلا رمضان 1445 دستمزد کارگران وزارت نیرو آخرین قیمت سکه و طلا واردات خودرو تهران گران شدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۵۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گوشت اینگونه ۶۳.۵ درصد گران شد

نگاهی به سیر صعودی قیمت در بازار گوشت قرمز از اواخر بهار سال گذشته تا امروز، وضعیت صنعت دامپروری کشور را بیشتر توضیح می‌دهد.

به گزارش مهر، نرخ شقه گوسفندی در هفته دوم فروردین سال گذشته هر کیلوگرم ۳۷۰ هزار تومان بود و این عدد در هفته پایانی اسفند با افزایش ۶۳.۵ درصدی به ۶۰۵ هزار تومان رسید.

این عدد در هفته پایانی فروردین بین ۶۲۰ تا ۶۵۰ هزار تومان متغیر بوده و باید دید تا پایان سال، قرار است این بازار چه وضعیت قیمتی به ثبت خواهد رساند.

کاهش مصرف

در حالی که به گفته فعالان بازار سرانه مصرف گوشت قرمز کاهش بسیاری داشته و بخشی از مشتریان به سمت بازار گوشت مرغ سوق پیدا کرده‌اند، رئیس سازمان دامپزشکی مصرف سرانه گوشت قرمز هر ایرانی را ۷ کیلوگرم عنوان کرد. پیش‌تر (سال ۱۴۰۲) مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور این عدد را ۶ کیلوگرم اعلام کرده بود. افشین صدر دادرس گفته بود طی چند سال اخیر با افزایش قیمت گوشت مصرف سرانه هر ایرانی از ۱۲ کیلوگرم به حدود ۶ کیلوگرم رسیده است.

وضعیت نجومی نرخ این کالای اساسی در سال ۱۴۰۲ که جهش‌های قیمتی را تجربه کرد قطعا سرانه مصرف را در سال ۱۴۰۲ دستخوش تغییرات بیشتر کرده است.

برنامه‌های روی زمین‌مانده

متولیان بخش دولتی و خصوصی برای ساماندهی بازار گوشت، پیشنهاد‌های متعدد داشته‌اند که یکی از این پیشنهاد‌ها با توجه به کمبود نقدینگی و کشتار دام‌های مولد، واردات دام پایه پروار بود. به گفته دامداران حدود ۴ ماه زمان نیاز است تا گوشت دام پایه پروار آماده توزیع در بازار شود.

این موضوع تا امروز هنوز محقق نشده است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در این خصوص گفت: مجوز واردات دام پایه پروار از برخی کشور‌ها از سوی سازمان دامپزشکی صادر شده و در این خصوص مشکلی وجود ندارد. واردکنندگان و بخش خصوصی برای این امر باید اقدام کنند که استقبال نشده است.

این کشور‌ها شامل روسیه، گرجستان، قزاقستان، اروگوئه، استرالیا، نیوزلند و برزیل است. البته قرار گرفتن برزیل در فهرست موجود با ارسال اطلاعات درخواستی ایران از سرویس دامپزشکی این کشور خواهد بود.

اما سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره عدم واردات دام پایه پروار، دی ماه سال گذشته گفته بود، معاونت تخصصی در حال برنامه ریزی است که چه حجمی دام پایه پروار نیاز به واردات دارد. محدودیتی هم برای منابع ارزی وجود ندارد و با توجه به تولید دام پروار در داخل، میزان کسری در حال برآورد است که بر اساس آن تأمین ارز شود.

در نهایت گویا صرفه اقتصادی در واردات دام آماده کشتار و گوشت گرم و منجمد است.

عرضه ۳۰ هزار تن گوشت در نیمه دوم سال

بخشی از نیازمندی بازار گوشت قرمز به وسیله جامعه عشایر تأمین می‌شود. این عدد حدود ۲۵ درصد است. رئیس پیشین سازمان امور عشایر، مهر سال گذشته از آمادگی جامعه عشایر برای افزایش تولید گفته بود. سیاوش احمدی قائد با اشاره به طرح تولید قراردادی گوشت دام تاکید کرد: عشایر برای تولید قراردادی یک میلیون و ۴۰۰ هزار رأس دام ظرفیت دارند.

در این خصوص فضل خرم، مدیرعامل اتحادیه دامداران متحرک ایرانیان هم اظهار کرده، سال گذشته با حمایت دولت با وجود تمام تنگناها، قرارداد تأمین ۱۲۲ هزار تن نهاده دامی در ازای تولید قراردادی گوشت قرمز با جامعه عشایری منعقد شد.

وی اضافه کرد: تاکنون ۹۵ هزار تن نهاده دامی در ازای تولید قراردادی گوشت قرمز در اختیار جامعه عشایری کشور قرار گرفته و با توجه به انعقاد قرارداد تولید قراردادی ۵۰۰ هزار رأس دام، از اواخر خرداد دام تولیدی عشایر روانه بازار می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه دامداران متحرک ایرانیان تصریح کرده، مرحله بعدی تولید قراردادی دام از سوی عشایر اواخر تیر منعقد می‌شود که گوشت تولیدی آن در ماه‌های آذر، دی و بهمن عرضه خواهد شد.

وی ابراز کرد: امسال برای ۱.۵ میلیون رأس تولید قراردادی دام با عشایر قرارداد منعقد می‌کنیم و ۳۰ هزار تن گوشت قرمز در نیمه دوم سال به بازار عرضه می‌شود.

با توجه به نزدیکی اعیاد قربان و غدیر خم (۲۸ خرداد و ۱۵ و ۱۶ تیر) نهاد‌های متولی باید برای تأمین بازار تدابیر لازم را اندیشیده تا همچون سال گذشته شاهد سیر نجومی قیمت‌ها در سال جاری نباشیم.